ناقشت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء 3 نونبر، الزيادة المرتقبة في ضريبة المشروبات الكحولية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027. وحذرت نائبتان من آثار محتملة على السوق والمنتجات المحلية والسياحة، فيما قال وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع إن الزيادة المحدودة لا يُرجح أن تؤثر في اختيارات السياح.
وحذرت فدوى الرجواني من أن رفع الضريبة من دون مراعاة خصوصية المنتجات المحلية قد يشجع تصنيع المشروبات الكحولية وترويجها خارج القنوات القانونية. ودعت إلى التمييز ضريبياً بين الإنتاج الوطني والواردات، معتبرة أن تشديد العبء على المنتجات المستوردة أمر يمكن تفهمه، بينما قد يضر تعميم الزيادة على المنتجات المصنعة محلياً بالمقاولات وقدرتها التنافسية.
من جهتها، حذرت سناء فوزي، عن مجموعة تحالف فيدرالية اليسار، من أن ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية قد يزيد كلفة الخدمات الفندقية، ولا سيما عروض الإقامة الشاملة التي تتضمن هذه المشروبات، ويضعف جاذبيتها في المنافسة مع وجهات أخرى.
وقال لقجع إن الزيادة المرتقبة لن تتجاوز 1.55 درهم للتر بالنسبة إلى الجعة، و1.15 درهم للتر بالنسبة إلى النبيذ. وأضاف أن محدودية هذه الزيادة تجعل من غير المرجح أن تؤثر في اختيارات السياح، بصرف النظر عن تفاوت قدراتهم الشرائية.
وتتوقع الحكومة، وفق تقديرات مشروع قانون المالية، تحصيل أكثر من 23.3 مليار درهم من الضرائب على التبغ والخمور والجعة خلال 2027، بزيادة تفوق ملياري درهم مقارنة بسنة 2026. وتقدر المداخيل بنحو 19.32 مليار درهم من السجائر، و1.82 مليار من الخمور، و2.15 مليار من الجعة.
وتشمل التوقعات أيضاً ارتفاع الحد الأدنى للضريبة على ألف سيجارة من 1025 درهماً في 2027 إلى 1346 درهماً في 2031. وتبقى الزيادة على المشروبات الكحولية والتقديرات المالية مرتبطة بمشروع قانون المالية، ولم تُعرض بوصفها إجراءات دخلت حيز التنفيذ.