اشتكى مستعملون لسيارات الأجرة بالرباط من فرض بعض السائقين، خلال الأيام الأخيرة، زيادات على تسعيرة خطوط داخل المدينة وأخرى تربطها بسلا، ما أثار استياءهم. وتقتصر الزيادات، بحسب شهادات مستعملي سيارات الأجرة، على بعض السائقين والخطوط.
وقال مواطنون إن التسعيرة التي يطلبها بعض السائقين على الخط الرابط بين باب الحد وحي الرياض ارتفعت من 6 إلى 7 دراهم للراكب الواحد. كما أفادوا بأن بعض الخطوط الرابطة بين الرباط وسلا شهدت زيادة من 5 إلى 6 دراهم. وتحدثت مصادر مهنية عن توافق عدد من السائقين على زيادة درهم واحد لتغطية ارتفاع تكاليف الاستغلال والصيانة والمحروقات.
وبرر بعض السائقين التسعيرات الجديدة بوجود موافقة رسمية على مراجعة الأسعار، لكنهم لم يدلوا بقرارات إدارية تثبت ذلك، وفق الشهادات الواردة. ولا يعوض التوافق بين المهنيين صدور قرار إداري عن السلطات المختصة، ولا يوجد قرار رسمي معلن يجيز هذه الزيادات.
وكان وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح قد أعلن، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة الخميس 5 نونبر، دعماً استثنائياً لمهنيي النقل الطرقي. وحدد الدعم في 1760 درهماً لسيارات الأجرة الكبيرة و1280 درهماً للصغيرة، وقالت الحكومة إن الغاية منه استمرار خدمات النقل بالتسعيرة نفسها ومنع تحميل المواطنين زيادات إضافية.
واتخذت السلطات المحلية إجراءات زجرية بحق عدد من السائقين الذين فرضوا زيادات دون ترخيص، شملت سحب رخص الثقة. وطالب مواطنون بتوضيح التعريفة القانونية على مختلف الخطوط وتكثيف المراقبة الميدانية للتصدي للزيادات التي لا تستند إلى قرارات رسمية.