أصدر مكتب مندوبي الأجراء للعصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين بيانًا يوضح فيه ملابسات الزيادة الشهرية الصافية البالغة 1,000 درهم، التي وافق عليها رئيس الحكومة ضمن الاتفاق الاجتماعي في أبريل 2024. جاءت هذه التوضيحات ردًا على أخبار غير صحيحة نُسبت إلى جهات نقابية محاولة نسبة الإنجاز لنفسها.
وواجه موظفو العصبة ظروفًا قاسية قبل تحقيق هذا المكسب، حيث تم نقلهم إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ضمن عملية إعادة الانتشار، بالتزامن مع قرار حل العصبة وتصفيتها. وقد أدى ذلك إلى توقف الرواتب والتعويضات وخدمات التعاضد، مما دفع بعض الموظفين للاستقالة بسبب انعدام الأفق المهني.
وأكد المكتب أن هذه الفترة شهدت غيابًا لأي تحرك فعلي من قبل التنظيمات النقابية، بينما أخذ على عاتقه مسؤولية التمثيل القانوني للشغيلة. وقدم ملفًا مطلبياً شاملاً للجهات المعنية، سلط فيه الضوء على قضايا مثل هشاشة عقود العمل وتجميد الأجور وتوقف خدمات التعاضد ومعوقات الزيادة العامة في الأجور.
وقد رفع المكتب القضايا والانتظارات العاجلة إلى عدة جهات رسمية منها رئاسة الحكومة ووزارة الصحة والجهات المالية. كذلك تم التواصل مع الملك محمد السادس عبر مراسلات مباشرة، مما يعكس جدية المكتب في الدفاع عن حقوق الشغيلة.
وأدان المكتب مزاعم بعض النقابيين الذين حاولوا نسب الإنجاز لهم، مؤكداً أن الزيادة المالية كانت نتيجة للمراسلات الرسمية وجهود المكتب، خاصة تلك الموجهة إلى رئاسة الحكومة في 12 أغسطس 2025، والتي أفضت إلى حصول الموافقة على الزيادة على غرار باقي الموظفين.
واعتبر البيان تصرف النقابيين “قلة الحياء” و”تضليلاً علنيًا”، مؤكدًا أنهم لم يقدموا أي دعم للشغيلة في الأوقات العصيبة. وأثنى المكتب على تعاون إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا لتفاعلها الإيجابي مع مشاكل الشغيلة.
وختم البيان بتأكيد التزام مكتب المندوبين العمل بمسؤولية خدمةً لشغيلة العصبة، والمحافظة على المكتسبات المحققة، رافضًا أي استغلال خارجي غير مسؤول.
