انتقد رضى بوكمازي تدبير المسار التشريعي، ودعا الأمانة العامة للحكومة إلى ضمان احترام المساطر الدستورية والقانونية في إعداد النصوص، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات المنعقد الأربعاء 11 نونبر لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة برسم السنة المالية 2027.
وقال عضو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب إن مسؤولية الأمانة العامة أساسية في سلامة الإجراءات ومواكبة مسار النصوص إلى حين المصادقة عليها، رغم تعدد الجهات المشاركة في إعدادها، ما يجعلها غير مسؤولة وحدها عن مضمونها. واستند في إثارة أسئلته بشأن إعداد مشروع قانون المالية إلى الفصل 88 من الدستور، والمادتين 37 و38 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والمادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وانتقد بوكمازي التوسع في الاحتجاج بمبدأ الضرورة لتجاوز بعض الإجراءات، معتبرا أن الاستثناءات، ومنها جائحة كورونا، ينبغي ألا تتحول إلى مبرر دائم للتراجع عن الضمانات الدستورية. وشدد على أن احترام ما وصفه بمبدأ التنفيذ البرلماني للحكومة يقتضي الحفاظ على مكانة المؤسسة التشريعية ضمن البناء المؤسساتي.
ودعا إلى إطلاق ورش وطني لتقييم المنظومة التشريعية والتنظيمية، مشيرا إلى تقادم نصوص وتحولات في الاختصاصات بعد دستور 2011. كما اقترح إحداث آلية مشتركة بين الأمانة العامة ولجنة العدل والتشريع لرصد القوانين التي تحتاج إلى مراجعة، مع إعطاء الأولوية للنصوص غير المرتبطة بإكراهات سياسية أو بتقاطعات مباشرة مع البرنامج الحكومي.
وطالب بتفعيل دراسة الأثر المنصوص عليها في المادة 19 من القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة، لتقييم الآثار القانونية والمؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية لمشاريع القوانين. وأثار في هذا السياق تساؤلات بشأن سرعة إعداد قوانين المسطرتين المدنية والجنائية ومدى إخضاعها للدراسة، داعيا إلى جعلها إلزامية لا شكلية.
واقترح بوكمازي اعتماد آلية رقمية تتيح للمهنيين تتبع ملفات الترخيص ومعرفة مراحل معالجتها والجهة التي يوجد لديها الملف، بهدف تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية. كما دعا الأمانة العامة إلى مواكبة تطبيق القوانين المنظمة لحق تأسيس الجمعيات وتوسيع فروعها، والتحقق من انسجام دورية لوزارة الداخلية قال إنها تحد من هذا الحق مع القوانين الجاري بها العمل.