أرجأت المحكمة، الاثنين 2 نونبر، أولى جلسات استئناف رشيد شرقاب إلى 16 نونبر 2026. ويأتي القرار بعد إدانة الطبيب والأستاذ الجامعي ابتدائيا بعقوبة حبس نافذ وغرامة، في قضية ترتبط بشكايتين تقدم بهما ثلاثة أطباء بالمستشفى الجامعي ابن رشد.
وحضر الجلسة عدد كبير من المحامين الذين أعلنوا مؤازرتهم لشرقاب، فيما شارك المتهمون فيها عبر تقنية التناظر المرئي. وعقب قرار التأجيل، طالبت هيئة الدفاع بمتابعة موكليها في حالة سراح، معتبرة أن لديهم ضمانات كافية للحضور أمام المحكمة.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع قد أدانت شرقاب، المتخصص في التخدير والإنعاش، في 21 أكتوبر بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم. واعتُقل داخل قاعة المحكمة عقب صدور الحكم، بعدما كان متابعا في حالة سراح. كما قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق عبد اللطيف صدار، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للصحة، وبستة أشهر حبسا نافذا في حق متهم ثالث.
وتعود القضية إلى شكايتين تقدم بهما ثلاثة أطباء بالمستشفى الجامعي ابن رشد ضد شرقاب وشخصين آخرين يعملان في المؤسسة نفسها. وقال الأطباء المشتكون إن بلاغين تضمنا إساءة وتشهيرا ونسبة وقائع غير صحيحة إليهم، وإن المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أضرت بحياتهم الخاصة والمهنية.
وبعد البحث في الشكايتين، قُدم ملتمس لإجراء تحقيق قضائي بهدف تعميق البحث والتحقق من الوقائع المنسوبة إلى المشتكى بهم. وقرر قاضي التحقيق متابعة شرقاب وطبيب آخر وتقني يعمل بالمستشفى نفسه، مستندا إلى وسائل إثبات رأى أنها كافية للاشتباه في تورطهم في الأفعال موضوع الشكاية.