جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي في الرباط
أُقيمت جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي بمقر وزارة الثقافة، الشباب والرياضة والتواصل في الرباط، شارك فيها مسؤولون من الوزارة إضافة إلى وفد من الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، التزام وزارته بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لأساتذة التعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي.
وأوضح المشاركون أن اللقاء يهدف إلى مناقشة الوضع الراهن وتدارس إجراءات عملية لمعالجة الفجوات الموجودة في الوضعية المهنية لهؤلاء الأساتذة، ضمن إطار الحوار القطاعي.
كما ناقشت المحادثات الإطار التنظيمي والآليات المحتملة لتطوير المسار المهني لهذه الفئة داخل منظومة التربية الفنية، بما في ذلك فرص التدريب، والتكامل المؤسسي، وتحديد معايير للترقية المهنية.
وخلال الاجتماع استعرضت الجهات المعنية الملف المعني وسبل تدعيم مكانة أساتذة الموسيقى والفن الكوريغرافي، مع رصد أولويات تطبيق الإجراءات المقترحة في الفترة القادمة.
حضر اللقاء إلى جانب الوزير مسؤولون من الوزارة، إضافة إلى وفد من الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وهو ما يعكس الأبعاد الثلاثة للحوار: الوزارة، والمؤسسة الجامعية، والنقابة.
وتندرج هذه الجولة ضمن سلسلة من الحوارات الاجتماعية القطاعية التي تواصل الوزارة تنظيمها مع مختلف الشركاء بهدف تمكين أساتذة التعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي من وضع اقتصادي واجتماعي مستقر.
وتؤكد الوزارة في تصريحاتها أن تحسين أوضاع هؤلاء الأساتذة يمثل أولوية ضمن الرؤية العامة لتطوير قطاع الثقافة والارتقاء بالتكوين الأكاديمي في مجالات الموسيقى والفن الكوريغرافي.
كما أن وجود وفد من الجامعة الوطنية المرتبطة بالاتحاد المغربي للشغل يعبّر عن التمثيل النقابي المعني بمسار التكوين الأكاديمي والفصل بين العمل الأكاديمي والتشغيل.
وتأتي المحادثات في سياق متابعة ملفهم وتقييم البدائل المتاحة بما يضمن التوازن بين الكفاءة التعليمية وحقوق العاملين ضمن قطاع التربية الفنية.
قال الوزير محمد المهدي بنسعيد في ختام اللقاء: «التزام وزارته بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لأساتذة التعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي»، مؤكدا أن الحوار مستمر والجهود ستتواصل لسماع مقترحات الأساتذة والجامعة المعنية، وتقييم تطبيق الإجراءات المقترحة في أقرب الأوقات.
كما أشار المسؤولون إلى أن النتائج الأولية ستعرض في جلسات لاحقة مع الشركاء، بهدف وضع إطار تنفيذ قابل للقياس.
