قرر حفظ عدد من الشكايات التي قدمتها جمعيات المجتمع المدني في مدن متعددة بشأن قضايا تتعلق بالمال العام، وذلك بعد تنفيذ التعديلات الجديدة في قانون المسطرة الجنائية في 8 ديسمبر 2025. جاء هذا القرار بناءً على المادة 3 من القانون 03.23 المرتبط بقانون المسطرة الجنائية، والتي تضع قيودًا قانونية على معالجة هذه الشكايات.
التعديلات الحديثة لقانون المسطرة الجنائية أدخلت تغييرات مستهدفة لتحديد الأطر القانونية المتعلقة بتقديم الشكايات من قبل الجهات المدنية، مما أثر على عدد من القضايا ذات الصلة بالمال العام. هذه التعديلات جاءت بهدف تحسين الإجراءات الجنائية وتوضيح المسؤوليات القانونية للأطراف المعنية.
وقد أشار مسؤول قانوني إلى أن “القيود الجديدة تهدف إلى تنظيم العملية القضائية بطريقة أكثر كفاءة، وضمان أن الشكايات المقدمة تتماشى مع المتطلبات القانونية الجديدة.” يتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى تقليل عدد القضايا التي تصل إلى المحاكم، من خلال ضمان أن تكون الشكايات المقدمة ذات أساس قانوني قوي.
