عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الأسبوعي يوم 10 فبراير 2026، حيث ناقش الوضع المرتبط بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة في المغرب. الحزب دعا إلى حوار بناء وهادئ لتخفيف من حدة التوتر، مطالبًا بإجراءات سريعة من الحكومة لحماية حقوق المواطنين.
الوضع المناخي والاستعدادات المقبلة
في الاجتماع، الذي تطرق أيضًا إلى الأوضاع المناخية الاستثنائية في بعض الأقاليم واستعدادات الحزب للاستحقاقات المقبلة، كان محور النقاش الأساسي يتعلق بالتوتر في قطاع المحاماة. الحزب أكد على الأهمية الاجتماعية والقانونية لمهنة المحاماة، وعلى ضرورة استناد هذه المهنة على مبادئ حقوق الإنسان والعدل والديمقراطية.
أهمية الإصلاح القانوني
شدّد الحزب عبر بيان صادر عن مكتبه السياسي على أهمية الإصلاح القانوني لمهنة المحاماة، مبرزاً التضامن مع المحامين في نضالهم للحفاظ على استقلالية مهنتهم. وأكد ضرورة تعديل الإطار القانوني بحيث يحافظ على رسالتها النبيلة ويضمن معايير متكافئة للانخراط في المهنة عبر الاختبارات التنافسية وشهادة الكفاءة.
عبّر الحزب عن قلقه حيال تأثير الإضراب الحالي للمحامين على سير العدالة ومصالح المواطنين، مؤكداً على الحاجة الملحّة لحل سريع يجنب المزيد من التصعيد. ودعا إلى اعتماد نهج تشاركي، يقوم على الحوار المتبادل وبناء لحلول توافقية حول نقاط الخلاف.
الوساطة في البرلمان
في محاولة لحل الأزمة، أكد الحزب استعداده للانخراط الكامل في مبادرة الوساطة بمجلس النواب، بهدف تقريب وجهات النظر بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وضمان دورها كركيزة للعدالة والمساواة أمام القانون.
