قدّمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب موعد اجتماع مكتبها خمسة أيام، ونقلته من تطوان إلى مقرها في الرباط، حيث يرتقب عقده السبت 14 نونبر 2026. وكان الاجتماع مقرراً الخميس 19 نونبر في تطوان، وفق مراسلة وجهتها الجمعية إلى الرئيس السابق للجمعية والنقباء وأعضاء مكتبها.
وحددت الجمعية الساعة العاشرة صباحاً لبدء الاجتماع، على أن يناقش الوضع المهني الراهن، وآفاق المرحلة المقبلة وأولوياتها، إلى جانب نقاط أخرى تندرج ضمن بند مختلفات. ويأتي الموعد المرتقب بينما يتواصل الخلاف بين المحامين ووزير العدل بشأن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، ومقتضيات تتصل بتدبير المهنة وتنظيم مؤسساتها.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد تناول هذه القضايا الثلاثاء 10 نونبر، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وقال إنه لا يعرف ما الذي يريده المحامون، مضيفاً أن المقترحات التي سبق أن قدموها إلى رئيس الحكومة أُدرجت في القانون الذي تمت المصادقة عليه وإصداره.
وبرر وهبي توجهه نحو عدم تجديد ولاية النقباء بوجود كفاءات أخرى قادرة على تولي المسؤولية، ورفض استمرار الشخص نفسه في المنصب ثلاثين سنة. كما دعا إلى حماية أموال المتقاضين وإخضاعها للمراقبة، وربط إشراك المجلس الأعلى للحسابات بمراقبة أساليب تدبير تلك الأموال، قائلاً: «إذا كانوا هم أنقياء ولا يسرقون، إذن الأمر بسيط».