جلسة استئناف في قضية إسكوبار الصحراء بالدار البيضاء
تواصلت جلسات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إسكوبار الصحراء»، حيث يواجه عدد من المتهمين عقوبات محتملة في ملف يجمع أسماء بارزة، من بينهم القياديان السابقان بحزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي.
وفي مرافعته، أكد المحامي محمد يقيني، نيابة عن العربي بن الطيبي، أهمية الطعن في تصريحات الحاج بن إبراهيم الملقب بـ«المالي»، معتبراً أن صفة من صدرها غير واضحة كشاهِد أو متهم أو مجرد مُصرّح، وهو أمر يحد من القيمة الإثباتية لأقواله. وأضاف أن التصريحات تخللتها تناقضات وتفتقر إلى التحديد الدقيق للزمان والمكان والأشخاص، خصوصاً فيما يتعلق بادعاءات وجود 200 طن من المخدرات وبوقائع تعود إلى سنوات 2015 و2019، بينما بدأ الملف فعلياً في 2023.
وتُعزز هذه النقاط الالتباس الراهن حول صحة الروايات المطروحة في الملف، وفق ما صرّح به المحامي خلال الجلسة.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار الدفاع إلى غياب وثائق أو معطيات تقنية تثبت اكتتابًا ماليًا بقيمة 500 مليون درهم خلال 2013، ولَفت إلى وجود تناقضات في شهادة بعض الشهود حول واقعة تسليم سيارة، معتبرًا أن هذه المعطيات تؤثر في مصداقية السرد المقدم في الملف وتؤثر في الثقة العامة بالمرافعات المطروحة. كما أشار الفريق إلى أن هناك مسائل سابقة حُسم فيها أمر شحنة 40 طنًا من المخدرات في 2015، مؤكدين وجود أحكام نهائية في تلك القضية، ومطالبين بإعلان سقوط الدعوى العمومية وفق قواعد المسطرة الجنائية، مع المطالبة برفع الحجز عن أملاك موكله. وتضيف هذه النقاط طبقة من الجدل حول مدى ارتباط تلك الأحكام بقضايا الملف الرئيسي.
ومن جهة أخرى، طرح المحامي المسكيني تساؤلاً حول مزاعم إدخال 700 كيلوغرام من الذهب إلى المغرب، طالباً توضيحاً حول كيفية دخولها والجهات المفترضة وراءها، خصوصاً بعد نفي كل من سعيد الناصري والفنانة لطيفة رأفت صحة الادعاءات التي نسبت إلى «المالي» إلى شخص يُدعى مير بالقاسم. وأشار دفاع المتهمين إلى أن هذه الادعاءات أثارت جدلاً داخل قاعة المحكمة وترافقت مع تقارير إعلامية متداخلة، وهو ما يستدعي توضيحاً من الجهة القضائية بشأن مدى ثبوتها وتأثيرها المحتمل على سير الملف الرئيسي.
