نفت لجنة المؤسسة بثانوية سيدي بنور، في بيان أصدرته الأربعاء 4 نونبر 2026، صحة ما ورد في تدوينة متداولة عن احتجاز مدير الثانوية أحد الأساتذة داخل قاعة الأساتذة. وقدمت اللجنة، المنتمية إلى الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رواية مقابلة تتحدث عن اقتحام ليلي للمؤسسة.
وقالت اللجنة إن عناصر نقابية دخلت المؤسسة من دون سند قانوني أو مبرر مشروع، وإن ذلك تسبب، بحسب روايتها، في فوضى واضطراب وخوف لدى التلميذات والتلاميذ المقيمين بالقسم الداخلي. وأضافت أنها سجلت تصرفات عدّتها عبثاً بممتلكات المؤسسة وانتهاكاً لحرمتها.
كما كذبت اللجنة بلاغات قالت إنها تصدر باسم لجان المؤسسة، ونفت وجود لجان تابعة للنقابات المعنية داخل الثانوية. وبحسب البيان، لا يتجاوز عدد من يدّعون تمثيل المؤسسة أربعة أشخاص، مقابل أكثر من 120 إطاراً تربوياً وإدارياً يعملون فيها.
وأكدت اللجنة أن الدراسة تسير بصورة عادية، وأعلنت تضامنها مع الأطر العاملة واستعدادها لخوض خطوات نضالية تصعيدية لمواجهة ما وصفته بمحاولات الابتزاز والترهيب. ودعت الجهات الوصية إلى التدخل لحماية المؤسسة وضمان استمرار الدراسة، كما طالبت الأطر التربوية والإدارية بتوحيد صفوفها.
وتتقابل رواية التدوينة بشأن احتجاز الأستاذ مع نفي اللجنة وروايتها عن اقتحام ليلي، فيما تبقى حقيقة الواقعة موضع خلاف. وحملت اللجنة من وصفتهم بمثيري الفتنة المسؤولية القانونية والأخلاقية والتربوية عما يجري.