تصعيد بين البنتاغون وأنثروبيك يثير مخاوف الأمن القومي
أفادت تقارير حديثة بأن خلافاً بين وزارة الدفاع الأمريكية وشركة أنثروبيك المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي يتصاعد مع تزايد الاعتراض على القيود الوقائية في أنظمتها. رفضت أنثروبيك تخفيض الضوابط بما يسمح باستخدامات أوسع في مجالات حساسة، وهو ما دفع البنتاجون إلى تصنيفها باعتبارها مخاطرة على سلسلة التوريد ووضع عقودها الحكومية تحت ضغوط متزايدة.
وعلى الرغم من ذلك، لا تظهر إشارات لقطع كامل وفوري للعلاقة، إذ يعتمد الجيش بشكل متزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن بنيته التشغيلية والتحليلية في المدى القريب والبعيد. وتُشير معلومات رصد إلى أن عقداً قائماً قد يخضع لإعادة تفاوض أو تعليق جزئي مؤقت في إطار انتظار وضوح السياسات.
ووفقاً لرويترز، اعتبرت أنثروبيك الخطوة الأمريكية رداً انتقامياً على معارضتها استخدام تقنياتها في أسلحة ذاتية التشغيل ومراقبة محلية واسعة، محذّرة من أن النزاع قد يكلفها مليارات الدولارات من إيرادات عام 2026. كما أشار خبراء قانونيون إلى أن موقف الحكومة قد يواجه صعوبات بسبب وجود تفاوت بين الأساس القانوني المستخدم وطبيعة سلوك الشركة، إضافة إلى وجود تناقضات داخلية في تعامل البنتاغون مع الملف.
المادة التي اطلعت عليها الوكالة لا تشير إلى تراجع رسمي يسمح باستمرار استخدام أدوات أنثروبيك بعد مهلة التخلص التدريجي في جميع السياقات، لكن الخلاف نفسه يعكس صعوبة الاستغناء السريع عن هذه التقنيات، خاصة في مهام تحليل البيانات وصناعة القرار السريع. جوهر الأزمة ليس الحظر أو الاستثناء فحسب، بل يتخطى ذلك إلى تشابك معقد بين الجيش الأمريكي وشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.
وفي إطار العلاقة بالسياسات الدفاعية الوطنية، يأتي التصعيد مع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي داخل مؤسسات الأمن القومي الأمريكية، ما يرافق نقاشات أوسع داخل الإدارة بشأن إدارة أزمات إقليمية، بينها الحرب مع إيران. إلا أن التقارير المتاحة لا تقدم دليلاً مباشراً يثبت أن أنظمة الذكاء الاصطناعي كانت وراء قرارات تصعيدية اتخذها الرئيس دونالد ترامب، بل تُظهر أن صنع القرار ما زال نتاج تفاعل معقّد بين التقديرات الاستخباراتية البشرية ومواقف سياسية وانقسام في فريقه.
