أرقام فبراير 2026: الإسمنت يتراجع
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن مبيعات الإسمنت بلغت عند نهاية فبراير 2026 أكثر من 2,09 مليون طن، مسجلة انخفاضاً نسبته 15,81 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وتعد هذه القراءة مؤشراً على أداء سوق الإسمنت في بداية العام، إذ يعتمد القطاع على الطلب المحلي وعلى حركة البناء والتشييد التي تستند إلى مواد الإسمنت والمنتجات المرتبطة بها. ولم تقدم الوزارة تفسيرات محددة لسبب الانخفاض في البيان المختصر، واكتفت بعرض الأرقام دون تحليل فني مفصل يؤطر التغيرات في هذا السياق. كما أن البيان يهدف إلى تزويد صناع القرار وشركاء القطاع بمقاييس كمية يمكن اعتمادها كمرجع لمراقبة التطورات في المدى القصير.
التفصيل بحسب الفئات
أما تفصيل البيانات بحسب الفئات، فأظهرت النتائج أن المبيعات الموجهة للتوزيع بلغت 1.080.084 طن، فيما بلغ رصيد المبيعات الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام أكثر من 558.667 طن. وبناءً على هذا التقسيم، يظهر أن جزءاً من الطلب في الفترة المعنية ارتبط بشكل بارز بقنوات التوزيع والمنتجات المرتبطة بها، مقابل جزء آخر يخص استخدامات الخرسانة الجاهزة في مشاريع البناء. وتؤكد الوزارة أن هذه الأرقام تعكس توزيع الطلب عبر القنوات المختلفة خلال شهري يناير وفبراير من عام 2026، لكنها لم تدرج أرقام بقية الفئات في الملخص الموثق للبيان الذي وزع على وسائل الإعلام. بذلك تبقى الصورة الكلية لحصص بقية الفئات غير واضحة من الملخص المتاح حتى اللحظة.
ملاحظات على بقية الفئات والشفافية
ولا تتوفر في الملخص تفاصيل إضافية حول بقية الفئات من الأرقام، وهو ما يحول دون إتمام صورة كاملة عن توزيع المبيعات عبر جميع القطاعات المرتبطة بالإسمنت في هذه الفترة. المصدر الرسمي لهذا الرقم هو الوزارة المعنية نفسها، وتبقى البيانات التفصيلية لبقية الأقسام ورقة عمل محتملة قد تصدر لاحقاً لتقديم معالجة أكثر شمولاً وتفسيراً لتغيرات السوق خلال الأشهر المقبلة من عام 2026.
