أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، أن قضية الصحراء المغربية تدار حصرياً تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مشددًا على أن القرار الأممي رقم 2797 يحدد بوضوح الأطراف المعنية بالنزاع، وهي المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.
جاء ذلك خلال أول تصريح إعلامي لبولس بعد محادثات مدريد، حيث أوضح لقناة “دويتشه فيله” أنه تم استقبال القرار 2797 بشكل إيجابي من قبل جميع الأطراف المعنية، واصفاً القرار بأنه “مهم وتاريخي” ويشكل إجماع الأطراف عليه مؤشراً إيجابياً نادراً في نزاع طال أمده.
وأضاف بولس أن القرار 2797 يعتبر خطوة نحو حل النزاع في الصحراء الغربية، مشيراً إلى أنه رغم تعقيد المسار وطوله، إلا أن المرجعية الأممية الحصرية أصبحت واضحة حيث يتم إدارة الملف عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشكل حصري. كما أكد أن السرية التي أحاطت بالمباحثات في مدريد كانت ضرورية، موضحاً أن تفاصيل النقاشات تعود فقط للأطراف المعنية، ما يعكس حساسية المرحلة وأهمية الحفاظ على الثقة بين الأطراف المختلفة.
تصريحات بولس تأتي في سياق إعادة تأكيد الدور المركزي للأمم المتحدة في إدارة الملف، وهو ما يعيد النقاش إلى إطار أممي بعيداً عن المقاربات الفردية أو التفسيرات الانتقائية لقرارات مجلس الأمن. وشدد على أن أي تقدم في هذا الملف يعتمد على التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه تحت مظلة الأمم المتحدة، وهو أمر بات ضرورياً وسط حراك دبلوماسي متجدد بشأن القضية التزاماً بتنفيذ مضامين القرار الأممي الأخير.
