أفاد استقصاء بنك المغرب حول الظرفية الصناعية بأن 22 في المائة من المقاولات اعتبرت مناخ الأعمال غير ملائم خلال الفصل الثالث من 2026، فيما رأت 69 في المائة أنه عادي. وفي الفترة نفسها، سجلت 57 في المائة من المقاولات ارتفاع تكاليف الإنتاج للوحدة.
وتصدرت صناعة النسيج والجلد الفروع التي وصفت مقاولاتها مناخ الأعمال بغير الملائم، بنسبة 27 في المائة، تلتها الصناعات الغذائية بـ25 في المائة، ثم الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية بـ19 في المائة. أما في الصناعات الميكانيكية والتعدينية، فوصف 60 في المائة من الصناعيين المناخ بالعادي، واعتبره 27 في المائة ملائماً.
وفي جانب التموين، قالت 81 في المائة من المقاولات إن ظروفه عادية، مقابل 17 في المائة واجهت صعوبات. وسجلت الصناعات الغذائية أعلى نسبة من المقاولات التي أبلغت عن صعوبات في هذا المجال، بلغت 36 في المائة، تلتها صناعة النسيج والجلد بنسبة 25 في المائة.
وعلى مستوى التشغيل، أفاد 64 في المائة من الصناعيين باستقرار عدد المستخدمين، بينما سجلت 22 في المائة من المقاولات تراجعاً في العاملين. ويُتوقع، بحسب نتائج الاستقصاء، انخفاض عدد المستخدمين في مختلف فروع النشاط الصناعي خلال الفصل الرابع من 2026.
وامتدت زيادة تكاليف الإنتاج للوحدة إلى الفروع الصناعية كلها؛ وسجلتها 58 في المائة من مقاولات النسيج والجلد، مقابل 55 في المائة في الصناعات الميكانيكية والتعدينية. وفي المقابل، وصفت 84 في المائة وضعية الخزينة بالعادية، واعتبرتها 14 في المائة صعبة. كما استقرت تكلفة القروض لدى 90 في المائة من المقاولات، فيما أبلغت 9 في المائة عن ارتفاعها.
وزادت نفقات الاستثمار في الفروع الصناعية باستثناء النسيج والجلد، الذي سجل تراجعاً خلال الفصل الثالث. واعتمد تمويل الاستثمار أساساً على الأموال الذاتية، التي وفرت 75 في المائة من النفقات، بينما غطت القروض 25 في المائة. وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع الصناعيون ارتفاع نفقات الاستثمار في مختلف الفروع، باستثناء النسيج والجلد حيث يُرتقب انخفاضها.