وجّه عمر محمود بنجلون، عضو مجلس النواب عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، سؤالاً كتابياً إلى وزير العدل يطلب فيه توضيح مصير الإنابات القضائية المرتبطة بقضية المهدي بن بركة والتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا.
وطلب بنجلون الكشف عن نتائج التحقيقات المنجزة في إطار التعاون القضائي، وعن المعلومات المتوفرة لدى وزارة العدل بشأن الإنابات. وقال إن جلسات استماع قضائية أُجريت لبعض المتهمين، وإن الإنابات التي يُفترض أن تنقل نتائجها إلى قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بالملف ما زال مصيرها مجهولاً، مضيفاً أن القضاء الفرنسي ينفي التوصل بها.
وأشار بنجلون إلى أن التحقيقات في القضية بدأت بفرنسا سنة 1966، وقال إن الحكومة المغربية قدّمت شهوداً ومتهمين أمام الغرفة الجنائية بمحكمة باريس في نهاية ستينيات القرن العشرين.