كُلّف مكتب التنسيق مع المينورسو، التابع لوزارة الداخلية، بمواكبة تصفية البعثة الأممية والإشراف على انسحابها من المملكة بعد انتهاء مهامها، بتعليمات من الملك محمد السادس، وفق بلاغ للديوان الملكي. ويتعلق التكليف بمرحلة ما بعد انتهاء ولاية البعثة، ولا يفيد بأن عملية الانسحاب قد بدأت.
وأوضح البلاغ أن تدبير هذه المرحلة سيتم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وأن الغاية هي ضمان انسحاب سلس ومنظم. ويشمل دور المكتب مواكبة عملية التصفية والإشراف على الانسحاب، في إطار الترتيبات المرتبطة بانتهاء ولاية المينورسو.
وجدد الديوان الملكي التأكيد على أن التزام المغرب بوقف إطلاق النار طوعي وسيادي، وأن انتهاء ولاية البعثة لن يغيّره. ويأتي هذا التأكيد ضمن الموقف الذي عرضه البلاغ بشأن استمرار التزام المملكة بوقف إطلاق النار بعد انتهاء مهام المينورسو.
وفي تقييمه لأداء البعثة، قال البلاغ إنها أخفقت في مناسبات متعددة في مراقبة احترام وقف إطلاق النار وترتيب الجزاء على خرقه. كما اعتبر أن الظروف التي أُنشئت فيها المينورسو ومهامها تجاوزتها الوقائع ومواقف الفاعلين الدوليين. ويعرض البلاغ بذلك موقفه من أداء البعثة ومن مدى ملاءمة سياق إنشائها والمهام المسندة إليها، بالتوازي مع تأكيد استمرار التزام المغرب بوقف إطلاق النار.