أكد عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على الحاجة الملحة للمغرب لتطوير نموذج وطني متكامل للعدالة الاجتماعية. جاء ذلك خلال افتتاح الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية في الرباط، اليوم الإثنين. ويسعى هذا النموذج إلى تعزيز قدرات الصمود وتحويل نظام الحماية الاجتماعية إلى أداة تمكينية، إضافة إلى جعل الإنصاف ركناً أساسياً للاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
وأوضح اعمارة أن هذه التحولات تعتبر ضرورية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المغرب، مؤكداً على أهمية تبني سياسات تفضي إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع قائم على التكافل والمساواة. فيما يُشدد المسؤولون في المغرب على أن العدالة الاجتماعية تلعب دوراً حيوياً في تحقيق الازدهار الشامل، بما يمكن من تطوير نظام اجتماعي أكثر إنصافاً وتوازناً.
كما أشار اعمارة إلى أن العدالة الاجتماعية تعد عاملاً حاسماً في استقرار المجتمع وتنميته، مشيراً إلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف. واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه المبادرات يجب أن تُترجم إلى سياسات واقعية وملموسة، بحيث تُساهم في تحسين مستوى حياة المواطنين وتتيح لهم فرصاً متساوية لتحقيق أنفسهم والمساهمة في نمو البلاد.
