صدق البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء على لائحة جديدة تعد المغرب ضمن الدول المصنفة “آمنة” لإعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم. وأقر القرار ضمن تعديلات ذات صلة بسياسات اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي.
تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ “ميثاق الهجرة” الأوروبي، الذي يهدف إلى تنظيم تدفقات الهجرة وتعزيز إدارة الحدود. تعتبر إضافة المغرب إلى القائمة جزءًا من استراتيجية أوسع تشمل دولًا أخرى مثل تونس ومصر والهند وكوسوفو، في محاولة للحد من الضغوط على نظم اللجوء في الدول الأعضاء في الاتحاد.
ردًا على القرار، أفاد عدد من السياسيين بأن إدراج المغرب في قائمة الدول الآمنة يأتي بعد دراسة متأنية وتحليل لأوضاع حقوق الإنسان في الدول المدرجة. بينما عبر بعض النشطاء والجماعات الحقوقية عن تحفظاتهم حول هذا التصنيف، معتبرين أن معايير السلامة قد لا تكون توافق توقعاتهم في بعض الحالات المعينة.
