واجهت المحكمة الدستورية ضغطاً متزايداً في استقبال الطعون الانتخابية، الاثنين 26 أكتوبر، تزامناً مع آخر يوم من الأجل القانوني لإيداعها. وسعى المعنيون إلى إيداع عرائضهم قبل انتهاء المهلة، فيما امتد إيداع العرائض في أيام سابقة إلى ساعات متأخرة.
وامتد الإيداع لدى كتابة الضبط بالأمانة العامة للمحكمة إلى ساعات متأخرة يومي الأربعاء والخميس والجمعة السابقين، وكذلك يوم الاثنين. وقال أحد المحامين إن استقبال العرائض في الأيام الثلاثة الأولى استمر حتى حدود الساعة التاسعة ليلاً. وبلغ انتظار المحامين داخل المحكمة أربع ساعات قبل تسلم وصل إيداع عريضة الطعن.
ويرتبط الضغط بالإجراءات التقنية والإدارية اللازمة لمسح الوثائق المرفقة بالعرائض، ومعالجة الملفات وتدقيقها قبل تسجيلها. وينص القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية على تسجيل العرائض بحسب ترتيبها، مع ضبط الإيداع وتوثيقه وفق المسطرة المعمول بها.
ويتيح القانون الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع، وليس انطلاقاً من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية، التي جرت في 23 شتنبر. كما يجيز إيداع العرائض لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، أو والي الجهة، أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه الانتخابات، أو رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي جرى الانتخاب في دائرتها.
وتُسجل العرائض لدى المحكمة وفق ترتيب إيداعها، فيما تُعفى من الرسم القضائي ورسوم الدمغة والتسجيل.