ألغت المحكمة الإدارية بفاس قرار منح طالبة بإحدى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجهة فاس مكناس نقطة 1/20 في وحدة «المنهجية». وأكدت المحكمة أن سلطة الأستاذ في التنقيط ليست مطلقة، وتخضع لرقابة القضاء عند التعسف أو الانحراف في استعمالها.
وكانت الطالبة قد رفعت دعوى إدارية ضد الأستاذ المعني وإدارة الكلية، معتبرة أن النقطة تنطوي على إجحاف وشطط في استعمال السلطة البيداغوجية.
واستغرق البت في القضية نحو ثلاثة أسابيع، منذ إيداع المقال الافتتاحي في مطلع أكتوبر 2026 إلى صدور الحكم. وقد يعيد هذا الحكم النقاش بشأن الإنصاف والموضوعية في التقييم الجامعي.