حدد المجلس الأعلى للحسابات أجلا مدته 90 يوما لوكلاء لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لإيداع حسابات حملاتهم المرتبطة باقتراع 23 شتنبر 2026. ويبدأ احتساب الأجل من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية، وليس من تاريخ الاقتراع.
وأوضح المجلس أن الحسابات يجب أن تتضمن بيانا بمصادر التمويل وجردا للنفقات الانتخابية والجداول الملحقة بها، وفقا للمادة 95 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما بالقانون التنظيمي رقم 53.25.
وتتم المسطرة عبر إيداع إلكتروني من خلال المنصة التي أعدها المجلس، يعقبه تقديم نسخة ورقية مرفقة بالوثائق الإثباتية مقابل وصل. ويُودع الملف لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو كتابة ضبط المجلس الجهوي المختص ترابيا، بحسب الدائرة الانتخابية.
وتتيح منصة elections.courdescomptes.ma إدخال معلومات مصادر تمويل الحملات ونفقاتها وإيداع الحسابات إلكترونيا، فضلا عن حجز موعد لتسليم الوثائق الورقية. وتشمل خطوات الإيداع إدخال بيانات وكيل اللائحة والدائرة الانتخابية، واستكمال جداول التمويل والمصاريف، ثم طباعة نسخة الحساب المودع إلكترونيا وتوقيعها.
ويتعين حجز موعد عبر المنصة لإيداع الملف الورقي مرفقا بإثباتات النفقات، والتصريح بالشرف بصحة البيانات، ووثيقة إثبات الترشيح، وكشوفات الحساب البنكي المخصص للحملة. وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مراقبة حسابات الحملات والتحقق من مصادر تمويلها والنفقات المصرح بها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويستند اختصاص المجلس في فحص النفقات المرتبطة بالعمليات الانتخابية إلى الفصل 147 من الدستور، إلى جانب المقتضيات المنظمة لتمويل الحملات ومراقبة حساباتها.