صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، المعروف بـ “الكابينت”، يوم الأحد على قرارات جديدة تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في الوضع القانوني والمدني في الضفة الغربية، لتعزيز السيطرة الإسرائيلية وتوسيع الأنشطة الاستيطانية في المنطقة.
تزامنت هذه التطورات مع تصريحات من الرئاسة الفلسطينية التي أطلقت تحذيرات بشأن التداعيات الخطيرة لقرارات تمس المقدسات الإسلامية والمسيحية. وشددت الرئاسة على أن أي خطوات تستهدف مواقع مثل الحرم الإبراهيمي الشريف أو تنقل الصلاحيات عليه تعتبر غير مقبولة وتواجه بالرفض القاطع.
في السياق ذاته، أكدت الجهات المعنية الفلسطينية على أهمية حماية المواقع الدينية من أي تدخلات أو تغييرات تؤدي إلى المساس بوضعها القائم، داعية المجتمع الدولي للوقوف في وجه هذه القرارات التي تراها منافية للقوانين الدولية. فيما لم تصدر تصريحات مقابلة فورية من الجانب الإسرائيلي عقب الاعتراضات الفلسطينية.
