أظهر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 ارتفاع عدد القضايا المعروضة على محكمة النقض إلى 60 ألفا و35 قضية، مقابل 48 ألفا و210 قضايا في 2024، بزيادة بلغت 11 ألفا و825 قضية. وقد يصل عدد الملفات المعروضة على المداولة إلى نحو 40 ملفا أسبوعيا، بحسب التقرير المنشور بالجريدة الرسمية.
ويشير التقرير إلى صعوبة التوفيق بين سرعة البت في الملفات وضمان جودة القرارات القضائية، في ظل تزايد القضايا المعروضة على المحكمة. ويرى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الاكتفاء بزيادة عدد القضاة كلما ارتفع عدد القضايا لا يمكن أن يستمر، لأنه قد يؤدي إلى تضخم عدد قضاة المحكمة.
وارتفع عدد القضاة العاملين بمحكمة النقض من 187 قاضيا في 2014 إلى 232 قاضيا في 2025، أي بنحو 24 في المائة، وفق التقرير. ورغم هذه الزيادة، نبّه المجلس إلى أن القضايا الجديدة ستواصل الارتفاع سنويا في غياب إجراءات تقييدية للطعن بالنقض.
وحذّر المجلس من أن استمرار الوضع خلال السنوات الخمس المقبلة قد يرفع عدد قضاة محكمة النقض إلى أكثر من 300، وهو احتمال مشروط باستمرار الوضع، وليس أمرا مؤكدا. واعتبر أن تجاوز هذا العدد سيكون كبيرا، ولا يكاد يوجد له نظير في المحاكم العليا أو محاكم النقض بالدول الأجنبية.