بلغ عدد الأشخاص الذين صدرت في حقهم عقوبات بديلة بالمغرب 3408 أشخاص بين فاتح يناير و30 شتنبر 2026، بينهم 3221 ذكرا و187 أنثى، وفق تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أُحيل على البرلمان.
وكان 3197 من المحكوم عليهم في حالة اعتقال، أي نحو 94 في المائة من المجموع، مقابل 211 شخصا صدرت في حقهم العقوبات وهم في حالة سراح. ويعرض التقرير هذه الأرقام في إطار تفعيل نظام العقوبات البديلة.
واحتل العمل لأجل المنفعة العامة المرتبة الأولى بين أنواع العقوبات البديلة، مسجلا 1647 حالة، أي نحو 48.3 في المائة، تلته الغرامة اليومية بـ1289 حالة، بما يعادل 37.8 في المائة. كما أحصى التقرير 418 حالة لتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وسجلت المراقبة الإلكترونية في 32 حالة بوصفها عقوبة بديلة، فيما أورد التقرير 22 أمرا بالمراقبة الإلكترونية كتدبير للمراقبة القضائية. وعلى مستوى الطعون، بلغ عدد الأحكام المطعون فيها 407، مقابل 2979 حكما لم يُطعن فيه.
وبحسب الفئات العمرية، تصدرت الفئة من 20 إلى أقل من 30 سنة بـ1186 شخصا، تلتها فئة 30 إلى أقل من 40 سنة بـ959 شخصا. وشملت الأعداد أيضا 621 شخصا بين 40 وأقل من 50 سنة، و254 بين 50 وأقل من 60 سنة، و121 ممن بلغوا 60 سنة فما فوق، إلى جانب 251 شخصا بين 18 وأقل من 20 سنة و16 دون 18 سنة.
أما بحسب المستوى الدراسي، فجاء ذوو المستوى الإعدادي في المقدمة بـ1157 شخصا، يليهم ذوو المستوى الابتدائي بـ1125، وتمثل الفئتان معا نحو 67 في المائة من الحالات المصنفة دراسيا. وأحصى التقرير كذلك 486 شخصا بمستوى ثانوي، و414 أميا، و224 من ذوي المستوى الجامعي.