وصلت شحنات من الطماطم المصرية إلى الأسواق التونسية لتغطية نقص المعروض، وسط ارتفاع الأسعار وتساؤلات بشأن تراجع الإنتاج المحلي. وأثار وصولها جدلاً بعد تداول مزاعم عن فسادها واستخدام مياه الصرف الصحي في ريّها.
وتداول تونسيون مقاطع مصورة قالوا إنها تُظهر طماطم مستوردة من مصر تبدو مصابة بالآفات وفاسدة. غير أن رئيس هيئة الحجر الزراعي المصري، محمد المنسي، نفى ريّ المحاصيل المصرية، الموجهة للاستهلاك المحلي أو التصدير، بمياه الصرف الصحي.
وقال المنسي إن الصادرات الزراعية تخضع للفحوص والرقابة وفق المعايير المعتمدة في الأسواق المستوردة. كما شكك مسؤولون مصريون في صحة الصور المتداولة، وقالوا إنهم لم يتلقوا شكاوى رسمية بشأن الشحنات.
وامتد النقاش إلى تفاوت القدرة على الإنتاج بين البلدين؛ إذ انتقد النائب التونسي ياسين مامي عجز بلاده عن توفير الطماطم لنحو 12 مليون نسمة، وقارن ذلك بقدرة مصر، وفق تقديره، على تلبية احتياجات سوق يتجاوز 110 ملايين نسمة وتصدير الفائض.
وبلغت الصادرات الزراعية المصرية نحو 9.5 ملايين طن خلال عام 2025. وأرجع مسؤولون مصريون قدرة بلادهم على تجاوز تأثيرات التغيرات المناخية إلى اتساع المساحات الزراعية وتنوع مواسم الإنتاج، فيما تزامن الجدل في تونس مع أسئلة بشأن أسباب تراجع الإنتاج المحلي.