ناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء 10 نونبر، فيتو روسيا ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء المغربية، وأعربت دول عدة عن أسفها لتعذر تجديد ولاية بعثة المينورسو. وكان المشروع قد نال تأييد 11 عضوا في مجلس الأمن، وفق ما قاله السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز.
وأوضح والتز أن المشروع الذي قدمته الولايات المتحدة في 2026 كان سيجدد ولاية البعثة لعام واحد، ويجعل مبادرة الحكم الذاتي المغربية «أساسا للمفاوضات من أجل المضي قدما». وأضاف أن روسيا استخدمت الفيتو في اليوم الأخير، بعد نقاش استمر أسابيع وتعديلات عديدة، وبعد استطلاع وجهات النظر.
وأعرب سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافونت، عن أسفه للفيتو، مشيدا بالعمل الذي أنجزه المغرب بشأن مخطط الحكم الذاتي، والذي قال إنه شكل أساسا لاستئناف المحادثات. واعتبر أن الفيتو غير مبرر، مشيرا إلى أن أغلبية مجلس الأمن دعمت الوسطاء وأكدت أن الحل السياسي ينبغي أن يكون عادلا ودائما ومقبولا من الأطراف.
كما أعربت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عن أسفهما لتعذر تجديد ولاية المينورسو. وقالت ممثلة المملكة المتحدة إن الفيتو حال دون اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته، وقد يؤدي إلى التراجع عن التقدم المحرز نحو حل سياسي. وحذر سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، ستافروس لامبرينيديس، من أن الإنهاء المفاجئ للبعثة يضر بالجهود متعددة الأطراف من أجل السلام، ويؤدي إلى انسحاب متسرع من دون فترة انتقالية مناسبة. وانضمت إلى موقف الاتحاد الأوروبي دول منها الجبل الأسود وألبانيا وأوكرانيا.
وأعربت الدول الاسكندنافية عن أسفها للفيتو، وقال سفير فنلندا ياني تالاس، متحدثا باسم الدنمارك وإيسلندا والنرويج والسويد وفنلندا، إن استخدامه يضعف الثقة بقدرة مجلس الأمن على حفظ السلم والأمن الدوليين. كما نبهت البرازيل وسويسرا والإكوادور وكوت ديفوار إلى مخاطر الانسحاب المتسرع وغياب مرحلة انتقالية منظمة.
وعُقدت المناقشة بموجب القرار 76/262 الصادر عام 2022، الذي ينص على أن تناقش الجمعية العامة علنا استخدام حق النقض، سعيا إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية.