أطلقت وزارة الداخلية، الأربعاء، مشاورات انتخابات 2027، بعقد وزير الداخلية لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية. واتفق المشاركون على تقديم مقترحات أحزابهم إلى الوزارة قبل 15 نونبر 2026.
وذكر بلاغ للوزارة أن المقترحات ستُستخدم لإعداد أرضية أولية للتعديلات المحتملة على القوانين الانتخابية، تمهيداً لعرضها على المسطرة التشريعية. وتتعلق المشاورات بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، وبحث اعتماد تدابير تشريعية سبق إقرارها في الانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، خصوصاً ما يرتبط بتخليق العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها.
وتبادل المشاركون، بحسب البلاغ، وجهات النظر بشأن إجراءات ترمي إلى ضمان تنافس انتخابي شريف وتعزيز ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية الناتجة عن الانتخابات. وتشمل استحقاقات 2027 تجديد مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، إلى جانب الغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.
وجاءت المشاورات بعد الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 23 شتنبر 2026، وأفرزت خريطة سياسية جديدة وأغلبية حكومية بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري. وقالت وزارة الداخلية إن اللقاء جرى في أجواء إيجابية، وإن قادة ومسؤولي الأحزاب الحاضرة أبدوا استعدادهم للمساهمة في إنجاح استحقاقات 2027 وتعزيز الخيار الديمقراطي.