عقد وزير الداخلية، بعد زوال اليوم الخميس، لقاءه الثاني مع قادة ومسؤولي أحزاب سياسية في إطار التحضير لانتخابات 2027، ودعت وزارة الداخلية الأحزاب المعنية إلى موافاتها بمقترحاتها بشأن المنظومة الانتخابية قبل 15 نونبر المقبل، بحسب بلاغ لها.
وسبق اللقاءَ اجتماعٌ الأربعاء 28 أكتوبر مع قادة ومسؤولي الأحزاب التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية. وعُرضت خلال اللقاء مواضيع مطروحة في أفق إعداد المنظومة العامة المؤطرة للاستحقاقات المقررة سنة 2027.
وتشمل الاستحقاقات انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين، وفق بلاغ الوزارة. واستمع المجتمعون إلى آراء مسؤولي الأحزاب الحاضرين بشأن الإجراءات والتدابير الممكن إدراجها في المنظومة القانونية للانتخابات المقبلة.
وتناول النقاش التوجه إلى اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أُقرت خلال التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ولا سيما ما يرتبط بتخليق الحياة الانتخابية. ومن المرتقب، وفق البلاغ، أن تفضي المقترحات إلى إعداد أرضية أولية للتعديلات الممكنة تمهيداً لعرضها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال الممكنة.
ووصف بلاغ الداخلية أجواء اللقاء بأنها إيجابية وشهدت نقاشاً صريحاً ومسؤولاً. وأفاد بأن قادة ومسؤولي الأحزاب الحاضرين أبدوا استعدادهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في إنجاح استحقاقات 2027. وربط البلاغ التحضير بالتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.