أحدثت الحكومة لجنة بين وزارية لمتابعة تقلبات الأسعار، وأعلنت ذلك الثلاثاء 3 نونبر 2026. وستضم اللجنة القطاعات الحكومية المعنية، وتعقد اجتماعات دورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة.
وجاء الإعلان عقب اجتماع بالرباط ترأسته فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، لتدارس الوضع الاقتصادي الوطني وتطورات القدرة الشرائية. ويربط بلاغ رئاسة الحكومة إحداث اللجنة بتتبع تأثير تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والقدرة الشرائية للأسر المغربية.
وقالت المنصوري إن الحكومة واعية بالتحديات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية وبالضغوط والتكاليف التي تتحملها الأسر، ولا سيما الفئات الفقيرة والمتوسطة. واعتبرت حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي من أولويات تنزيل البرنامج الحكومي، مؤكدة التزام الحكومة باتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من أثر تقلبات الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين.
وبحسب البلاغ، تستهدف التدابير المعلنة استقرار السوق الوطنية وضمان استمرار التزود العادي بالمواد الأساسية، مع مواكبة التطورات الدولية المتسارعة. وستولي اللجنة اهتماماً خاصاً بالمواد التي يزداد الإقبال عليها، خصوصاً خلال شهر رمضان. ولم يتضمن البلاغ تفاصيل عن إجراءات تنفيذية محددة أو موعد الشروع فيها.