تعتزم الحكومة إحداث شركات جهوية للتسويق تتدخل بين المنتجين والأسواق، بهدف تنظيم مسار المنتجات والحد من دور الوسطاء، وفق ما أعلنه سمير بلفقيه، الوزير والناطق الرسمي باسم الحكومة، الأربعاء 5 نونبر 2025. وقال بلفقيه إن حصة الوسطاء تصل إلى 70 في المائة من كلفة بعض المنتجات، ولا سيما الخضر والفواكه.
وتعمل الحكومة، بحسب بلفقيه، على إعداد إطار قانوني يحدد طبيعة تدخل هذه الشركات ومسؤولياتها، على أن يُقدَّم خلال السنة المقبلة. وربط المسؤول اختلالات مسارات التسويق بارتفاع الأسعار، موضحاً أن المقاربة الحكومية تشمل ضبط الأسعار ومعالجة تلك الاختلالات، إلى جانب تحسين مداخيل الأسر المتأثرة.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الاجتماعية، أعلن بلفقيه رفع نسبة استفادة 430 ألف أرملة من المعاش من 50 إلى 100 في المائة. كما أشار إلى تحسين الحد الأدنى لمعاشات نحو 500 ألف متقاعد إلى 1700 درهم، مع التوجه إلى رفعه تدريجياً ليبلغ 3000 درهم في 2031.
وقال إن الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق من 600 درهم، سيعرف زيادات تدريجية، بينها زيادة بقيمة 100 درهم، بهدف بلوغ 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية. وأشار أيضاً إلى تدابير مرتبطة بفواتير الكهرباء، من دون تفصيل طبيعتها.