تعديل قانوني يتيح حيازة الأراضي في حالات الاستعجال
تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع قانون جديد يمنحها سلطة حيازة الأراضي ضمن إطار نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وذلك بشكل مباشر بعد نشر مقرر نزع الملكية، مع الالتزام بإجراءات محددة يوردها النص.
ويأتي المشروع في إطار تعديل قانوني يهدف إلى المساعدة في تسيير الإجراءات المتعلقة بنزع الملكية عند الحاجة إلى تنفيذ مشاريع ذات صبغة استعجالية.
كما أن مشروع القانون يربط هذه الحيازة مباشرة بنشر مقرر النزع، وهو ما يمنح جهة الإدارة آلية أسرع للتصرف بالعقار إذا تحقق شرط الاستعجال، بحسب ما ورد في مسودة مشروع القانون.
ويرتبط التعديل رقمياً وبشكل وثيق بالقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وهو الإطار القانوني الذي ستنجح فيه هذه الإضافة الجديدة.
وتشير الوثيقة إلى أن المشروع يهدف إلى تعديل وتكميل آليات نزع الملكية من أجل توفير إطار أكثر وضوحاً للإجراءات، بحيث تصبح الحيازة ممكنة بعد نشر مقرر النزع وتحت إشراف معايير وإجراءات محددة.
كما يسعى إلى تسريع وتبسيط المسارات الخاصة بالمشروعات العاجلة، مع الحفاظ على الضمانات والحقوق المقررة في القانون المعمول به.
أُعدت المسودة من جهة لم تذكرها الوثيقة العلنية، ما يترك الباب مفتوحاً أمام نقاشات حول الجهة المسؤولة عن الإعداد والتبني النهائي للمشروع.
في سياق أوسع، يندرج التعديل ضمن إطار مراجعة قانونية لإطار نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، مع التركيز على تنظيم الإعلان ونشر مقرر النزع وتحديد شروط تطبيق الحيازة في حالات الاستعجال.
لم يتم الإعلان عن تاريخ رسمي للمصادقة على المشروع حتى الآن، إلا أن الحكومة تستمر في مناقشته ضمن إطار الإجراءات الدستورية المعتادة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي حال اعتماده، سيحدد النص تفاصيل الإجراءات وتدابير الضمانات المرتبطة بالحيازة وحقوق المتأثرين خلال مرحلة النزع السريع للمشاريع.
