استبعدت الحكومة، الخميس 5 نونبر 2026، تسقيف أرباح شركات المحروقات في الوقت الراهن، وقال سمير بلفقيه، الوزير والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا الإجراء يرتبط بالعودة إلى نظام المقاصة. ويأتي الموقف في سياق النقاش بشأن سبل التخفيف من عبء ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضح بلفقيه أن تسقيف الأرباح يعني العودة إلى نظام المقاصة، وهو خيار قال إنه غير وارد حاليا بسبب انعكاساته على ميزانية الدولة. وقد تصل الكلفة المالية لهذه العودة، بحسب تقديره، إلى 70 مليار درهم. وبذلك يظل استبعاد تسقيف الأرباح محصورا في الموقف الحكومي الراهن، فيما ترتبط أسبابه بالكلفة المحتملة لنظام المقاصة.
وفي الجانب المالي، يتضمن مشروع قانون مالية سنة 2027 اعتمادات بقيمة 62 مليار درهم مخصصة لحماية القدرة الشرائية. ويأتي هذا الرقم ضمن الاعتمادات الواردة في المشروع، من دون ربطه بتدبير بعينه من التدابير المطروحة بشأن المحروقات.
وطرح بلفقيه خفض الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة الداخلية على الاستهلاك ضمن الخيارات الجاري نقاشها للتخفيف من عبء ارتفاع أسعار المحروقات. ويشمل النقاش بذلك تدبيرين ضريبيين، إلى جانب الجدل بشأن تسقيف أرباح الشركات، بينما أبقى بلفقيه الحديث عنهما في إطار الخيارات المطروحة للنقاش.