أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة فاعلة جمعوية، وحكمت عليها بعشر سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذتها بجناية هتك عرض قاصر مقرون بالعنف. وقضت المحكمة أيضا بإلزامها بأداء تعويض لفائدة أسرة الطفل الضحية.
وتعود القضية إلى شكاية تقدمت بها والدة الطفل، اتهمت فيها المرأة التي كانت مؤتمنة على رعايته وحضانته خلال غياب أسرته بارتكاب أفعال ذات طبيعة جنسية تمس بسلامته الجسدية. وكانت المحكوم عليها تنشط في مجال رعاية الأطفال، وتتولى رعاية الطفل خلال فترات غياب أسرته.
وجاء الحكم بعد متابعة المتهمة في حالة سراح خلال أطوار المحاكمة. وأخذتها المحكمة بجناية هتك عرض قاصر مقرون بالعنف، فيما قضت في الشق المدني بتعويض أسرة الضحية بصفتها مطالبة بالحق المدني.
وحددت الهيئة القضائية التعويض في 60 ألف درهم، أي ما يعادل 6 ملايين سنتيم، كما حمّلت المحكوم عليها الصائر والإجبار في الحد الأدنى. وألغت الهيئة أيضا الأمر القاضي بإجراء المسطرة الغيابية في حق المتهمة.