طالبت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة بإطار قانوني لمناهضة العنف السياسي ضد النساء، يشمل الاعتداءات والتشهير والتحريض عبر المنصات الرقمية. ودعت، في بلاغ تضامني، إلى تحديد الأفعال التي تستوجب المساءلة، وإلى ضمان حماية المتضررات وتمكينهن من الانتصاف.
وقالت الحركة إن استهداف القيادات النسائية في المؤسسات والفضاء الرقمي يثير القلق حين يُستخدم للتشكيك في حق النساء في المشاركة في تدبير الشأن العام، أو لترويج صور نمطية تمييزية مرتبطة بالنوع الاجتماعي. ودعت إلى إحداث آليات داخل القطاعات الوزارية والبرلمان لرصد هذه الممارسات وتتبعها، مع توفير المواكبة القانونية للنساء المستهدفات.
وفي ما يتعلق بالنقاش السياسي، اعتبرت الحركة أن الاعتراض على السياسات والقرارات والبرامج الحكومية حق ديمقراطي، مع ضرورة التمييز بين النقد السياسي المستند إلى الوقائع والحجج وبين التشهير أو استهداف الحياة الخاصة للمسؤولات أو المساس بكرامتهن بسبب جنسهن أو انتماءاتهن ومواقعهن السياسية. وأكدت أن مناهضة العنف لا تعني إعفاء النساء من النقد والمساءلة، ولا تبرر الحد من حرية التعبير والنقاش العمومي؛ كما دعت إلى إبعاد الخلاف حول البرامج والاختيارات عن الإهانة والتحريض والتمييز.
وحثت الحركة الأحزاب والمؤسسات المنتخبة على اعتماد مواثيق داخلية لمناهضة العنف والتمييز والتحرش السياسي، وعلى ترسيخ نقاش يحترم النساء في مواقع القيادة، والوقاية من الممارسات التي تمس حقوقهن والتدخل عند وقوعها. كما دعت وسائل الإعلام والمنصات الرقمية إلى التصدي للمحتويات التحريضية، وتوجيه التغطية إلى السياسات والقرارات والأداء بدلا من استهداف النساء على أساس النوع الاجتماعي.
وأعلنت الحركة تضامنها مع النساء في المناصب الحكومية والبرلمانية والانتخابية، ومع المسؤولات والقيادات في المؤسسات والهيئات السياسية والمدنية، مؤكدة أن موقفها الرافض للعنف السياسي والرقمي يشمل النساء بصرف النظر عن انتماءاتهن ومواقعهن ومسؤولياتهن.