الجبهة الخلاص تشكك بنزاهة المحاكم بقرار الوزيرين
أعلنت الجبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس، رفضها الحكم القضائي الصادر بحق وزيرين سابقين بالسجن الأربع سنوات لكل منهما: نور الدين البحيري، وزير العدل السابق، ومنذر الونيسي، وزير الصحة السابق. وصدرت الأحكام في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وهو توقيت أشارت فيه الجبهة إلى وجود عيوب محتملة في إجراءات المحاكمة. كما أكدت الجبهة أن المحاكمة افتقدت شروط النزاهة والحياد، وأن الحكم لا يعكس مبادئ العدالة المعروفة في قضايا تتصل بقيادات حكومية سابقة. ودعت إلى محاكمة عادلة تتوفر فيها كل ضمانات الدفاع وتتيح للمتهمين وللدفاع تقديم دفوعهم بشكل كامل وبطريقة شفافة.
كما أشارت إلى أن هذا القرار له تبعات على المشهد السياسي ويستدعي احتراماً كافياً للإجراءات القضائية والحقوق الأساسية، بهدف الحفاظ على ثقة المواطنين في النظام القضائي وتفادي أي انطباع بالمبالغة أو التسييس في قضايا من هذا النوع.
وفي بيان صدر الأربعاء، كررت الجبهة الخلاص الوطني موقفها من الحكم، مؤكدة أنها لا تعتبره متسقاً مع المعايير المتوقعة للمحاكمات العادلة، وأن المحاكمة لم تراع شروط النزاهة والحياد كما تدّعي. وأوضح أن قضية قياديين سابقين كمحور لهذه الأحكام ينبغي أن تُعالج في إطار من الشفافية والالتزام بالحقوق القانونية للمتحاكمين، بما في ذلك توفير الفرصة الكافية للدفاع والطرح الكامل للاجتهادات والدفوع. وتابعت الجبهة أن متابعة التطورات القانونية المرتبطة بهذه القضية ستستمر، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق الدفاع واتباع المعايير القضائية المعتادة في مثل هذه القضايا الحساسة، بما يضمن عدالة الإجراءات ويمنع أي انطباع بأن القرار قد تأثر بعوامل خارج نطاق المحكمة.
وفي البيان نفسه، قالت الجبهة الخلاص الوطني: افتقدت شروط النزاهة والحياد، ومحاكمة عادلة تتوفر فيها كل ضمانات الدفاع.
