دعا حسن الدرهم، باسم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى سحب قضية الصحراء المغربية نهائيا من جدول أعمال مجلس الأمن، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان عقدت الاثنين 2 نونبر. واستند في موقفه إلى ما وصفه بعدم تمديد مهمة بعثة المينورسو.
واعتبر الدرهم أن عدم تمديد مهمة البعثة يعني انتهاء وجودها وطي صفحتها، ورأى في ذلك خطوة لإنهاء المسار السياسي الأممي الذي قال إن أطرافا مناوئة للوحدة الترابية استغلته لإدامة الجمود. وبحسب موقفه، يقتضي هذا التطور طي ملف الصحراء المغربية نهائيا داخل أروقة الأمم المتحدة، وإنهاء مرحلة تدبيره الممتدة لسنوات، واعتماد قواعد ومحددات جديدة.
وقال الدرهم إن مساندة 11 عضوا لمشروع تمثل، وفق تعبيره، دعما لعدالة القضية الوطنية ومشروعيتها، ومؤشرا على اتساع التأييد الدولي للموقف المغربي. وعزا هذا التطور إلى الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس، وإلى التعبئة الوطنية والإجماع حول القضية، كما أكد دعم فريق التقدم والاشتراكية للتوجهات الواردة في بلاغ الديوان الملكي بشأن المستجدات الأخيرة.
واستحضر الدرهم القرار الأممي رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، وقال إن من مضامينه جعل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما دعا الجزائر وجبهة البوليساريو إلى مراجعة مواقفهما والتعامل بعقلانية مع المسار الجديد، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي وواقعي، بدلا من مواصلة مقاربات وصفها بالعقيمة والمتجاوزة.