أظهر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 تسجيل 112 ألفا و911 قضية تطليق في المغرب، مقابل 107 آلاف و681 قضية سنة 2024. وكان العدد قد بلغ 111 ألفا و140 قضية سنة 2023. وبذلك عاد عدد القضايا المسجلة إلى الارتفاع في 2025، بعد تراجعه سنة 2024. ونُشر التقرير في الجريدة الرسمية.
واستحوذت مسطرة التطليق للشقاق على الحصة الأكبر من الملفات، إذ سجلت 110 آلاف و454 قضية سنة 2025، مقابل 104 آلاف و898 قضية في السنة السابقة. وارتفعت حصتها من مجموع قضايا التطليق من 97,42 في المائة سنة 2024 إلى 97,82 في المائة سنة 2025، وهي نسبة تقارب 98 في المائة، بحسب التقرير.
في المقابل، لم تتجاوز الحصة المجمعة لأنواع التطليق الأخرى 2 في المائة من القضايا المسجلة. وتشمل هذه الأنواع التطليق للضرر والغيبة وعدم الإنفاق والعيب، إضافة إلى التطليق بسبب الإيلاء والهجر أو إخلال الزوج بشرط من شروط العقد؛ والنسبة المذكورة تخص مجموعها، لا كل نوع على حدة.
وعلى مستوى القضايا الرائجة، بلغ العدد 137 ألفا و490 قضية سنة 2025، مقابل 134 ألفا و683 سنة 2024. وجاءت حصيلة القضايا الرائجة في 2025 مقتربة من عدد القضايا المسجل سنة 2023، البالغ 137 ألفا و793 قضية. كما ارتفع عدد قضايا التطليق التي صدر فيها حكم إلى 116 ألفا و983 قضية سنة 2025، مقابل 109 آلاف و492 سنة 2024 و113 ألفا و518 سنة 2023.