أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني فتح باب الترشيح لاختيار ثلاثة فاعلين جمعويين لعضوية لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني. وحددت الجمعة 13 نونبر 2026، عند الساعة 16:30، آخر موعد لإيداع ملفات الترشيح.
ويشترط في المترشحين توفر تجربة لا تقل عن 15 سنة في العمل الجمعوي، والإلمام بالنسيج الجمعوي الوطني، إلى جانب تحمل مسؤولية داخل الجهاز المسير لجمعية أو منظمة غير حكومية خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة. كما يتعين أن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة اللازمتان لتقييم المبادرات المدنية والأنشطة الجمعوية، والاستعداد لحضور جميع اجتماعات اللجنة والمشاركة الفعلية في أشغالها.
ويضم ملف الترشيح طلباً موقعاً وفق النموذج المرفق بالإعلان، وسيرة ذاتية مفصلة بالمسار الجمعوي والمهني، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف، ووثيقة تثبت مسؤولية حالية أو سابقة داخل جمعية أو منظمة غير حكومية، مع بيان طبيعتها ومدتها.
وتتيح الوزارة إرسال الملفات بالبريد العادي أو المضمون إلى مقرها بالحي الإداري الجديد في أكدال بالرباط، أو إيداعها لدى مكتب الضبط، كما يمكن تقديمها إلكترونياً دفعة واحدة في ملف بصيغة PDF. ويلتزم من يقع عليهم الاختيار بتقديم نسخة ورقية من ملفاتهم إذا أودعوها إلكترونياً.
وتنص المادة 11 من المرسوم المحدث للجائزة على لجنة يرأسها المسؤول الحكومي المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني، وتضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والأمانة العامة للحكومة، فضلاً عن ثلاثة فاعلين جمعويين يعينهم الوزير المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني. وقالت الوزارة إن فتح الترشيح يندرج ضمن تفعيل المرسوم، ويرمي إلى تثمين العمل المدني والاحتفاء بالمبادرات الجمعوية المتميزة.