جددت الإمارات العربية المتحدة وقطر وجيبوتي دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، خلال اليوم الثاني من جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء 11 نونبر 2026. واعتبرت الدول الثلاث المخطط أساساً للتسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية. وتناولت الجلسة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي بشأن القضية، وهو ما وقع في 30 أكتوبر 2026.
وأعربت الإمارات عن دعمها للتوصل إلى حل سياسي قائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، عبر الحوار والواقعية والتوافق، مؤكدة أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذه القضية.
واعتبرت جمهورية جيبوتي المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب، الحل السياسي الوحيد الكفيل بتسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف. وذكّر الوفد الجيبوتي بقرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد سنة 2025، وقال إن القرار اعتمد المقترح المغربي للحكم الذاتي أساساً للمفاوضات. كما أشادت جيبوتي بما وصفته بالتطورات المشجعة في التقرير الأخير للأمين العام، ولا سيما استئناف المناقشات الجوهرية بين الأطراف الأربعة بعد توقف دام سنوات.
وجددت قطر موقفها الداعم لتسوية الخلافات والمنازعات عبر الحوار والوسائل السلمية، وأعلنت دعمها لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا لتيسير التوصل إلى حل دائم ومتوافق عليه يضمن سيادة المغرب. ووصفت البعثة القطرية المبادرة المغربية بأنها بناءة وأساس لأي حل واقعي، فيما أشادت قطر بجهود المغرب لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية.