تدشين مقر المحكمة الابتدائية بالحاجب
أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء 17 مارس 2026، على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بمدينة الحاجب. هذا الإجراء يعكس الالتزام الحكومي المستمر بتحسين الخدمات القضائية وتحديث البنيات التحتية للمنظومة القضائية في مختلف المناطق، بما يحفظ سير العمل القضائي ويعزز كفاءة الأداء لدى القضاة والموظفين.
ويهدف التدشين إلى تعزيز قدرات المحكمة الابتدائية بالحاجب على استيعاب القضايا وتوفير خدمات قضائية أكثر سرعة وفعالية للمرتفقين والهيئات القضائية.
شارك في الحفل مسؤولون قضائيون ومهندسون مختصون وممثلون عن السلطات المحلية، حيث تم الإعلان عن استلام المقر الجديد وتوجيهه نحو تطبيق معايير حديثة في البناء والإدارة القضائية، مع التأكيد على توفير فضاءات مهيأة لاستقبال المرتفقين وتيسير الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار استراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى تأهيل الإدارة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحاكم على مستوى البلاد.
المشروع جزء من الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تأهيل الإدارة القضائية، وغايته رفع كفاءة العمل القضائي وتحسين تقديم الخدمات القضائية في محطات المحكمة الابتدائية. وقد صُممت البناية وفق معايير حديثة تراعي الولوج السلس للمرتفقين وتضمن مسارات قضاء سهلة ومتكاملة، كما تم تهيئة فضاءات لاستقبال المرتفقين وتيسير إجراء المعاملات القضائية. البناء يتضمن مرافق داعمة تؤمن بيئة عمل مناسبة للقضاة والموظفين، وتسهّل التواصل بين مختلف المصالح القضائية.
وتؤكد المصادر أن التصميم يعكس التوجه العام للدولة نحو تحديث الإدارة القضائية وتحديث بنيتها الأساسية بما يتماشى مع متطلبات المواطنين وتطوير جودة الخدمات. ويعكس ذلك التزام الحكومة بتخفيف الزمن القضائي وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
هذا التدشين يبرز استمرار سياسة الدولة في توسيع شبكة المحاكم وتحديثها كجزء من إطار إصلاح قضائي أوسع يهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى العدالة وتطوير آليات العمل القضائي في الجهات. كما يعكس التدشين تواصل العمل بين الوزرات والجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه المشاريع ضمن آليات متابعة ومراقبة الجودة، بما يحافظ على مكتسبات الإصلاح القضائي ويعزز الثقة العامة في المنظومة القضائية. وتأتي هذه المحطة ضمن برنامج متكامل يتضمن مشاريع مماثلة في جهات مختلفة في البلاد.
