اعتقال ناشط حقوقي بتمارة يثير جدلاً
\n
اعتقلت السلطات يوم الخميس 19 مارس الناشط الحقوقي والنقابي حسن الداودي، الموظف بالجماعة الترابية للصخيرات، على خلفية تدوينات منشورة على فيسبوك تتناول قضايا عامة وتفتح نقاشاً حول أدوار مؤسسات محلية. وفقاً لمصادر مطلعة، جرى اقتياده من مكان عمله إلى مركز أمني حيث خضع لتحقيق في إطار تدابير الحراسة النظرية، وهي مرحلة تسمح للجهات الأمنية بجمع الأدلة والبيانات قبل إحالة الملف إلى النيابة العامة.
\n
وبعد فترة من الاستماع إليه، قررت الجهات المعنية إيداع الداودي سجن تامسنا لاستكمال إجراءات التحقيق. لم يرد حتى الآن بيان رسمي من الجهات الرسمية يوضح الاتهامات المحددة أو الأدلة التي استندت إليها هذه الإجراءات. وتُعد هذه التطورات جزءاً من سياق التعامل مع منشورات على منصات التواصل الاجتماعي في قضايا حساسة، وهو ما يحافظ على وتيرة الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، بعيداً عن أي تفسيرات أو تعليقات خارج إطار القوانين المعمول بها.
\n
وفي سياق التطورات، أفاد الحقوقي محمد الزهاري أن الداودي أوقف يوم 19 مارس كما ذكرت التدوينة التي نشرها على حسابه، حيث أشار إلى أن المعني بالأمر أُخضع للحراسة النظرية وفق الإجراءات المقررة. وأوضح الزهاري أن الداودي جرى تقديمه صباح السبت 21 مارس أمام أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، في خطوة تتوافق مع الإطار القضائي المعمول به في القضايا المرتبطة بتدوينات عامة على شبكات التواصل الاجتماعي. ولم تتوفر حتى الآن معلومات إضافية تفصيلية عن الاتهامات الموجهة أو مستجدات الملف الذي يباشره القضاء في تمارة، وهو ما يترك الباب مفتوحاً أمام ظهور توضيحات رسمية في الأيام المقبلة.
\n
وقال الزهاري في تدوينته التي نشرها: جرى تقديمه صباح أمس السبت 21 مارس أمام أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة. وتبقى المعلومات الرسمية حول مجريات التحقيق والقرارات القضائية المتخذة في حق الداودي غير معلنة حتى إعداد هذا التقرير، فيما يستمر العمل بالصيغة القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا.
