استقال محمد بنموسى من حزب التقدم والاشتراكية، ووجّه رسالة مفتوحة إلى أمينه العام نبيل بنعبد الله عرض فيها أسباب مغادرته وانتقد تدبير قيادة الحزب للانتخابات ومفاوضات تشكيل الحكومة. وبنموسى هو الرئيس السابق لمنتدى الاقتصاديين للحزب ورئيس حركة «ضمير».
وقال بنموسى في رسالته إنه أمضى أربع سنوات في النضال داخل الحزب، وشارك في إعداد تصوره وبرنامجه الحكومي للفترة 2027-2031. كما حمّل بنعبد الله مسؤولية ما اعتبره فشلاً في تعبئة المواطنين حول برنامج الحزب، واتهمه باحتكار الظهور الإعلامي والتفاوض بشأن تشكيل الحكومة في غموض، من دون تفويض من اللجنة المركزية، لضمان موقع له فيها.
وحذّر بنموسى من أن التخلي عن الالتزامات الانتخابية والحكومية قد ينهي المسار السياسي للحزب ويفتح المجال أمام اليسار الراديكالي لقيادة اليسار المغربي. وبخصوص انتخابات 23 شتنبر 2026، قال إن المشاركة لم تتجاوز، وفق تقديره، 18 في المائة.
ودعا المشاركين في الحكومة الجديدة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري إلى ممارسة صلاحياتهم الدستورية كاملة وربط المسؤولية بالمحاسبة، من دون الاحتماء بما وصفه بـ«المظلة الملكية». كما دعا إلى اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية واجتماعية قوية خلال أول 100 يوم، تشمل الإفراج عن صحفيين ومعتقلي الحراك ونشطاء جيل «زد»، وسن قانون لمحاربة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ونشر تقارير افتحاص برامج وصفقات، بينها المغرب الأخضر والجيل الأخضر ومحطة تحلية مياه الدار البيضاء.
وشملت مقترحاته توسيع التغطية الصحية الإجبارية لتضم 8.5 ملايين مغربي، وتوظيف 3 آلاف طبيب و7 آلاف ممرض سنوياً، وخفض البطالة إلى أقل من 10 في المائة وإحداث 1.4 مليون منصب شغل. كما اقترح نقل أصول مصفاة سامير إلى الدولة وتسقيف الأسعار، وفرض ضريبة على الدخول المرتفعة وخفض الضريبة على الشركات الصغيرة.
وفي التعليم، دعا إلى توظيف 18 ألف مدرس سنوياً وتجهيز 30 ألف فصل إضافي، بهدف ألا يتجاوز عدد التلاميذ 30 في الفصل، وتحسين أوضاع المدرسين. وطالب بإحياء الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتفعيل القانون الإطار رقم 51.17.
واعتبر بنموسى أن النموذج الحزبي الحالي تجاوزته التحولات ولم يعد قابلاً للإصلاح من الداخل. وأعلن أن حركة «ضمير» تفتح أبوابها أمام من وصفهم بالتائهين سياسياً، لبناء نموذج سياسي جديد يقوم على إصلاح الإطار القانوني للأحزاب وتخليق الحياة العامة وإصلاح المنظومة الانتخابية.