خلفيات وتطورات
\n
اتهم منتقدون الحكومة بالتواطؤ مع موزعي المحروقات بعد سماحها بارتفاع سعر الكازوال بزيادة 15% دفعة واحدة، وهو ارتفاع يرى هؤلاء أنه مفاجئ وغير مبرر في سوق محلية تواجه تقلبات الأسعار العالمية.
\n
ويرى المعترضون أن التدخل الحكومي ينبغي أن يأتي عبر الاستفادة من المخزون الاستراتيجي لتوضيح المسارات والأسعار في الأسواق العالمية. وتشير تصريحات رسمية إلى وجود ضغوط سياسية واقتصادية تؤثر في مسار التسعير وتوزيع المحروقات، وهو ما يثير مخاوف من تلاعب محتمل من جانب لوبي المحروقات وتبعاته على القدرة الشرائية للمواطنين.
\n\n
رد الحكومة وآليات التدخل
\n
وفي سياق الرد الرسمي، يأتي تنفيذ وزارة الانتقال الطاقي والمعادن في نطاق ما تراه الحكومة من خطوات حماية المستهلكين وضبط السوق. فالحديث يدور عن ضرورة تنظيم الأسعار ومراقبتها ضمن إطار أوسع يشمل المراجعة المستمرة للمؤشرات العالمية وتقييم أثرها على الأسعار المحلية. وتؤكد المصادر أن جهات الحكومية لا تزال تدفع باتجاه تضييق فجوات الشفافية وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة على مستويات التوزيع والتسعير.
\n\n
موقف الوزيرة وأسئلة التطبيق
\n
وفيما يواصل النقاش حول مسؤوليات الدولة في ضبط سوق المحروقات، سلطت وزيرة الانتقال الطاقي والمعادن الضوء على موقف الوزارة من الموزعين. وقالت الوزيرة خلال تصريحاتها التي خرجت قبل أيام لتطمئن المغاربة إن الوزارة تحث الموزعين على تفعيل الإرشادات، وتثير تصريحاتها أسئلة حول الخطوات العملية المرتبطة بتفعيل هذه الإرشادات، وهل يوجد إطار رقابي وآلية تنفيذ محددة تُستخدم لكبح جماح أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
\n\n
يظل المجتمع المحلي يترقب رداً حكومياً واضحاً حول آليات التدخل وتدابير الوقاية من تقلبات أسعار المحروقات في ظل التطورات الدولية.
