اتحاد يعقوب المنصور يندد التحكيم ويطالب التحقيق
أصدر اتحاد يعقوب المنصور، الفريق الذي يترأسه الوزير محمد المهدي بنسعيد، بلاغاً نارياً يندد باختلالات ترافق مبارياته في البطولة الاحترافية لكرة القدم، ويؤكد أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفه بمحاولات “القتل الرياضي” وسيبذل كل ما في وسعه للدفاع عن مكانته في القسم الأول وفقاً للقانون ومبادئ النزاهة الرياضية.
جاء البلاغ عقب خسارة الفريق 3-1 أمام الفتح الرياضي، وهو ما أكد فيه النادي أن ما جرى هو نتيجة ممارسات يراد بها تقويض فرصه في المنافسة، وأن ما حدث يستلزم رداً حازماً وتدخلاً سريعاً من الجهات المعنية. كما أشار إلى أن ما طال المباريات الأخيرة ليس مجرد أخطاء عابرة بل جزء من خلل مستمر يلامس مبدأ تكافؤ الفرص ويربك نزاهة المسابقة.
وحدد النادي الإطار العام للموقف من خلال تذكيره بأن الاختلالات المصاحبة للمباريات تتكرر منذ انطلاق البطولة الاحترافية، وأنها شملت ما وصفه بغياب تقنية VAR عن العمل دون سابق إنذار وتعطلها لمدة 35 دقيقة كاملة من عمر اللقاء، وهو أمر قال النادي إنه يسيء إلى مستوى البطولة الوطنية والكرة الوطنية التي حققت تقدماً رياضياً ومؤسسيّاً.
وأكد الاتحاد أن هذه الأخطاء لا يمكن اعتبارها عفوية، بل جزءاً من مسلسل ممنهج وظلم مستمر يثير الريبة، مع وجود ما يصفه النادي برغبة خفية في كبح طموح الفريق وعرقلة مساره وتجريده من نقاط مستحقة عبر صافرات موجهة. كما جدد المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وبفتح تحقيق عاجل ودقيق في أسباب تعطل التقنية وكيفية تدبير تلك الدقائق من طرف الطاقم التحكيمي، إضافة إلى التحقيق في الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق بشكل مباشر.
ودعا النادي المديرية الوطنية للحكام والعصبة الوطنية الاحترافية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى الرد الاعتباري اللازم، مؤكداً أنه لن يتوانى في الدفاع عن مصالحه واتباع كافة المساطر القانونية التي تضمن حقوقه وصون مجهودات لاعبيه وتقنييه. وفي ختام البلاغ، قال النادي إنه بصدد إعداد ملف متكامل يتضمن كافة الحالات التحكيمية الظالمة التي تعرض لها منذ بداية الموسم، لرفعه إلى الجهات الوصية وإبلاغ الرأي العام الوطني بما وصفه بـ”المهزلة التحكيمية”.
