وجّه عبد الصمد حيكر، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الاقتصاد والمالية بشأن تمويل أكاديمية اتحاد يعقوب المنصور بنحو 25 مليون درهم، مطالباً بتوضيح معايير برمجة هذا الاعتماد ومصادر المساهمات المرتبطة بالمشروع.
وقال حيكر إن مشروع الأكاديمية أُدرج في مذكرة توزيع الاستثمار الجهوي المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، مشيراً إلى وروده في الصفحة 27 من المذكرة المرتبطة بمشروع القانون رقم 60.26. وأضاف أن التمويل لم يُبرمج، بحسبه، في قوانين المالية للسنوات السابقة.
وأثار حيكر ارتباط المشروع بنادي اتحاد يعقوب المنصور، الذي يرأسه عضو في الحكومة. ونقل معطيات متداولة تتحدث عن مساهمة مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، ودعم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى جانب توفير الوكالة الوطنية للمياه والغابات وعاءً عقارياً للأكاديمية في تراب عمالة سلا.
واعتبر النائب أن تداخل هذه العناصر يثير شبهة عدم احترام قواعد منع تنازع المصالح واستغلال النفوذ، مشيراً إلى الانتماء الحزبي للمسؤولين المعنيين، وإلى تزامن إدراج المشروع ضمن الاستثمار العمومي بالجهة مع إلحاق قطاع الرياضة بالوزارة التي يشرف عليها رئيس النادي.
كما تساءل حيكر عن معايير استفادة الأندية من الدعم، معتبراً أن تخصيص التمويل لنادٍ ينافس في القسم الثاني يطرح أسئلة بشأن تكافؤ الفرص، في حين لم تحصل أندية عريقة لها ألقاب ومشاركات قارية ودولية على دعم مماثل، بحسب قوله. وطالب الحكومة بتوضيح الأسس القانونية والمالية التي استندت إليها برمجة التمويل، وبيان مساهمات المؤسسات العمومية والجهات الأخرى، وكيفية ضمان تكافؤ الفرص وتجنب تضارب المصالح في تدبير المال العام.