أعلن عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المبادرة المتعلقة بالوساطة البرلمانية حول مشروع قانون مهنة المحاماة قد أحرزت نجاحًا، مع التوصل إلى اتفاق لاستئناف الحوار وعودة المحامين إلى عملهم ابتداءً من الاثنين 16 فبراير 2026، مما ينهي حالة الجمود التي شهدتها المحاكم مؤخرًا.
وقد شهدت المحاكم في الآونة الأخيرة توقفًا في الخدمات نتيجة الخلافات المرتبطة بمشروع قانون المحاماة، مما أثر على سير العمل القضائي. جاءت الوساطة البرلمانية كمبادرة تهدف إلى إعادة فتح الحوار بين الأطراف المعنية وتسريع الإجراءات لحل الأزمة.
وأوضح بووانو أن المبادرة جاءت بعد مناقشات مستفيضة وتعاون مثمر بين مختلف الأطراف، مما أسهم في التوصل إلى هذا الاتفاق الحيوي الذي يضع حدًا لتعطيل الأنشطة القضائية. وقد أعرب عن أمله في أن يُسهم هذا الاتفاق في تعزيز مهنة المحاماة وتحقيق الاستقرار في مجال العدالة.
من المتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى استئناف العمل في المحاكم بشكل طبيعي بعد حالة الشلل، حيث عادت الأمور إلى نصابها بفضل الجهود التفاوضية.
