أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الاثنين في الدار البيضاء، عن الإطلاق المرتقب للسوق الآجلة في المغرب يوم 6 أبريل 2026. يُعد هذا الإطلاق خطوة هيكلية هامة في تطوير السوق المالي للبلاد.
أُدلي بهذا التصريح خلال ندوة نظمتها الجمعية المهنية لشركات البورصة، التي عُقدت تحت شعار “سوق البورصة المغربية غداة عهد جديد: أي تحديات وأي تطلعات؟”. ويُتوقع أن يساهم السوق الآجلة في توفير أدوات مالية جديدة تعزز من فعالية الأسواق المالية المغربية وتُعزز من فرص المستثمرين.
وأوضحت فتاح في حديثها أن السوق الآجلة ستساهم في تحسين آليات التحوط للمستثمرين وكيفية إدارتهم للمخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز قدرة السوق المالي على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، مضيفة أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى توفير بيئة استثمارية متطورة وآمنة.
