أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تطبيق نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات الخاصة باختيار ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة وممثلي موظفي المجلس ورئاسة النيابة العامة ضمن أول مجلس للتوجيه والمراقبة التابع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة والموظفين بالسلطة القضائية. يأتي هذا القرار في سياق تحديد مواعيد الاقتراع وتشكيل لجان الإشراف المسؤولة عن إدارة عمليات الانتخابات.
في تفاصيل القرار الصادر عن الرئيس المنتدب للمجلس، تم التأكيد على أهمية تبني التكنولوجيا لتسهيل عملية الاقتراع وضمان الشفافية والسرعة في إعلان النتائج. يهدف التصويت الإلكتروني إلى تعزيز مشاركة أكبر من قبل القضاة والموظفين وتوفير بيئة آمنة للتصويت دون الحاجة إلى التجمعات الفعلية.
وذكر مسؤول بالمجلس أن اعتماد هذه الطريقة الحديثة في التصويت “يعكس التزامنا بتحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد تطورًا مهمًا في سبيل تحديث آليات الانتخابات وتعزيز ثقة الجمهور في العملية الانتخابية. تمنى المسؤول أن يسهم هذا النظام في تقديم نموذج يُحتذى به لبقية المؤسسات في البلاد.
