يناقش مجلس الحكومة اليوم مشروع القانون رقم 09.26، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في إطار استجابة للتوصيات التي أصدرتها المحكمة الدستورية بشأن بعض الجوانب القانونية المتعلقة بالتركيبة القانونية السابقة للمجلس.
ويأتي هذا المجهود الحكومي ضمن مساعي تحسين وتحديث الإطار التشريعي الذي ينظم عمل المجلس الوطني للصحافة، لضمان ملاءمته مع المتطلبات الحالية. ومن المنتظر أن يقدم وزير الشباب والثقافة والتواصل هذا المشروع خلال الاجتماع، حيث يسلط الضوء على الحاجة لتعديلات قانونية تسمح بمزيد من الفعالية والكفاءة في تسيير القطاع الصحافي.
وقد علقت مصادر حكومية على أهمية هذا التحديث، مشيرة إلى أن القانون الجديد يسعى إلى معالجة النقاط التي أثارتها المحكمة الدستورية، مما سيؤدي إلى تحسين وظائف المجلس وتوسيع نطاق مسؤولياته بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال حرية التعبير والصحافة.
